تعرف على سياسات سناد

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

السياسة:

سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

المخالفة:

أي عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه، أو سلوك غير قانوني، أو سوء تصرف، أو سوء إدارة مالية أو تجاوزات مالية أو محاسبية أو وجود تضارب في المصالح أو أي تصرف خاص أو ممارسات غير نظامية أو غير أخلاقية أو غيرها من انتهاكات للأنظمة والتعليمات السارية أو التستر على أي مما سبق سواء وقعت أو احتمال وقوعها على وشك أن تقع.

أصحاب المصالح:

كل من له مصلحة مع الشركة كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع.

الأمور غير الأخلاقية:

يقصد بها التصرفات والممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي تتنافى مع الأخلاق القويمة وتضر بمصالح وسمعة الشركة أو لا تتوافق مع معايير العمل المعتمدة أو السلوك المهني.

الإبلاغ:

هو العملية المتبعة في التبليغ عن مخالفة.

الشركة:

هي شركة سناد القابضة.

مجلس الإدارة:

هو مجلس إدارة الشركة.

الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:

الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في الشركة.

النظام:

هو النظام الأساسي للشركة، ولوائح وسياسات الشركة الداخلية.

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

السياسة:

سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي. 

الجهات غير الربحية:

هي أي منظمة تهدف في الأساس إلى دعم نشاط أو عدد من الأنشطة العامة أو الخاصة بدون أيّ مصلحة تجارية أو هدف ربحي أو الدعوة إليه أو الانخراط فيها.

المسؤولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي:

تشير المسؤولية الاجتماعية الى الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وللعاملين بالشركة وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة، إضافة الى المجتمع ككل والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

  1. تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
  2. - تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.
  3. يتعين على الإدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
  4. يجب على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة
  5. الالتزام التام بأحكام النظام عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس والامتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءه لتدبير شؤون الشركة.

السياسة:

سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

المخالفة:

أي عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه، أو سلوك غير قانوني، أو سوء تصرف، أو سوء إدارة مالية أو تجاوزات مالية أو محاسبية أو وجود تضارب في المصالح أو أي تصرف خاص أو ممارسات غير نظامية أو غير أخلاقية أو غيرها من انتهاكات للأنظمة والتعليمات السارية أو التستر على أي مما سبق سواء وقعت أو احتمال وقوعها على وشك أن تقع.

أصحاب المصالح:

كل من له مصلحة مع الشركة كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع.

الأمور غير الأخلاقية:

يقصد بها التصرفات والممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي تتنافى مع الأخلاق القويمة وتضر بمصالح وسمعة الشركة أو لا تتوافق مع معايير العمل المعتمدة أو السلوك المهني.

الإبلاغ:

هو العملية المتبعة في التبليغ عن مخالفة.

الشركة:

هي شركة سناد القابضة.

مجلس الإدارة:

هو مجلس إدارة الشركة.

الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:

الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في الشركة.

النظام:

هو النظام الأساسي للشركة، ولوائح وسياسات الشركة الداخلية.

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

  1. تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
  2. - تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.
  3. يتعين على الإدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
  4. يجب على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة

السياسة:

سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

المخالفة:

أي عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه، أو سلوك غير قانوني، أو سوء تصرف، أو سوء إدارة مالية أو تجاوزات مالية أو محاسبية أو وجود تضارب في المصالح أو أي تصرف خاص أو ممارسات غير نظامية أو غير أخلاقية أو غيرها من انتهاكات للأنظمة والتعليمات السارية أو التستر على أي مما سبق سواء وقعت أو احتمال وقوعها على وشك أن تقع.

أصحاب المصالح:

كل من له مصلحة مع الشركة كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع.

الأمور غير الأخلاقية:

يقصد بها التصرفات والممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي تتنافى مع الأخلاق القويمة وتضر بمصالح وسمعة الشركة أو لا تتوافق مع معايير العمل المعتمدة أو السلوك المهني.

الإبلاغ:

هو العملية المتبعة في التبليغ عن مخالفة.

الشركة:

هي شركة سناد القابضة.

مجلس الإدارة:

هو مجلس إدارة الشركة.

الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:

الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في الشركة.

النظام:

هو النظام الأساسي للشركة، ولوائح وسياسات الشركة الداخلية.

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

تهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى إقامة التوزان بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.